خبر برس- الجزائر : تحصلت “خبر برس” على تفاصيل حصرية حول مشروع قانون المالية التصحيحي 2023 ، الذي ناقشه مجلس الوزراء الأخير وتخص التفاصيل مؤشرات اقتصادية إيجابية حيث أنه من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي 5.3+ بالمئة في سنة 2023 مقابل +4.1 بالمئة حسب تقديرات قانون المالية 2023 مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات بنسة 6.1+ بالمئة .
وسيسجل الناتج المحلي الخام خارج قطاع المحروقات نموا بنسبة 4.9+ بالمئة في مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات بنسبة نمو تقدر بـ 4.8 + بالمئة وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6.6 +بالمئة ونمو القطاع الزراعي بنسبة 5.4 + والذي سيكون مدفوعا بشكل خاص بمحاصيل الخضروات و ومحاصيل الأشجار نتيجة عمليات توسيع المساحات المسقية.
وسيسجل ميزان المدفوعات سنة 2023 فائضا يصل إلى 7.1 مليار دولار أمريكي 3.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام ، مقابل 5.7 مليار دولار أمريكي 3.3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في تقديرات قانون المالية 2023.
وهذا نتاج التحسن في الميزان التجاري بمقدار 1.9 مليار دولار أمريكي حيث ينتقل من 9.4 مليار دولار أمريكي في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 11.3 مليار دولار أمريكي في مشروع قانون المالية التصحيحي .
وحسب المعطيات التي حصلت عليها خبر برس فإن الصادرات السلعية ماقيمته 52.8 مليار دولار في سنة 2023 مسجلة زيادة قيمتها 6.5 مليار دولار أمريكي في تقديرات قانون المالية 2023 نتيجة لإرتفاع صادرات المحروقات .
كما خصص قانون المالية ميزانيات إعتمادات مخصصة لإنجاز مشاريع إستراتيجية من بينها إنجاز مشروع المدينة الإعلامية “دزاير ميديا سيتي” بقيمة 110.93 مليار دج ، إضافة إلى تخصيص إنجاز 30 صومعة لتخزين الحبوب طويلة المدى و 250 مركزا جواريا للتخزين المتوسط للحبوب 100 مليار دينار دج ، إضافة إلى تحويل نفقات إلى الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل إنجاز الشطر المالي من الطريق العابر للصحراء الطريق بين الحدود الجزائرية المالية (تيمياوين – الجزائر و بزاك مالي) على مسافة تقدر بـ 57.371 كم بـ 4.3 مليار دينار جزائري .
تحصلت ” خبر برس ” على معطيات حصرية حول مشروع قانون المالية التصحيحي الذي أقره مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون .
وجاء في عرض قانون المالية التصحيحي مرفق لشرح المواد التي تضمنها القانون حيث يشكل قانون المالية التصحيحي نسخة تصحيحية من قانون المالية المصوت عليه بداية 2023 والأخذ بالإعتبار لاسيما التطورات الحاصلة في أهم المجاميع التي تخص الاقتصاد الكلي والميزانياتي .
إجراءات ضريبية جديدة لأول مرة ..وتدابير جديدة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين
وحسب التفاصيل التي حازتها ” خبر برس ” فإنه قد جاء في 04 أجزاء كبيرة تتخللها 09 فصول متفرقة وجاء في فصل ميزانية الدولة في مذكرة عرض قانون المالية التصحيحي ، انتقال ميزانية الدولة من 7901,9 مليار دج إلى 8926,0 في مشروع قانون المالية التصحيحي ، ويعود هذا الإرتفاع إلى تطور الجباية البترولية بـ 557,8+ مليار دج والتي ستصل إلى 3856,3 مليار دج في حين كان من المتوقع أن تصل إلى 3298,5 مليار دج في قانون المالية 2023.
أما نفقات الميزانية فتصل إلى 14706,8 مليار دج في مشروع قانون المالية التصحيحي في حين تضمن قانون المالية الأولي 13786,8 مليار دج أي بزيادة 920,0 مليار دج بنسبة %6,7+.
و تضمن مشروع قانون المالية التصحيحي تدابير تشريعية جديدة ، تتمحور حول دعم الإستثمار ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتبسيطات وتسهيلات لصالح المكلفين بالضريبة وتدابير أخرى .
وبخصوص دعم الإستثمار تضمن مشروع قانون المالية التصحيحي ترخيص استيراد السفن الخاصة بالصيد البحري الكبير و أعالي البحار الأقل من 05 سنوات .
وبخصوص مكافحة الغش والتهرب الجبائيين جاء في قانون المالية التصحيحي إعادة تعريف مفهوم التحول غير المباشرة للأرباح إلى مبدأ المنافسة الكاملة .
إضافة إلى إعادة تعريف روابط التبعية والرقابة بين المؤسسات وتعريف مفهوم الدولة أو الإقليم إضافة إلى إجراءات جديدة .
وبخصوص الإجراءات الخاصة بالقدرة الشرائية للمواطنين تضمن مشروع قانون المالية التصحيحي ، تخفيض الحقوق الجمركية على عمليات الإستيراد الخاصة بلحوم الأبقار والأغنام الطازجة والمبردة وماشية الأبقار الحية المستوردة من 30 إلى %5 مع بداية سريان المفعول بداية من الفاتح مارس إلى 31 ديسمبر 2024.
إضافة إلى تمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2023 الآجل الذي كان محددا وفق لأحكام المادة 148 من قانون المالية لسنة 2022 ، في 31 ديسمبر 2022 الذي يلزم بعد إنقضائه المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال إنجاز زيت الصوجا الخام بالبدء في عملية إنتاج المادة الأولية تحت طائلة فقدان المعنيين لحق الإستفادة من الإعفاء للحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة عند إستيراد هذه المواد الأولية وكذا لتحقيق التعويض الميزانياتي .
وبخصوص الإجراءات الجبائية الجديدة ، تضمن قانون المالية التصحيحي أن إمكانية إلغاء غرامات التحصيل
الضرائب والرسوم المستحقة على الدفع المتأخر والتي تتجاوز أربع سنوات وفي حالة قيام المكلفين بالضريبة
المدينين بالتسديد الكلي للحقوق الرئيسية لدينهم الجبائي دفعة واحدة وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
إضافة على النص على إمكانية تمديد آجال إكتتاب التصريحات بعنوان جميع الضرائب والرسوم بقرار من المدير العام للضرائب وبعد موافقة وزير المالية وذلك في حالة وقوع حادث يمنع إكتتاب التصريحات في آجالها القانونية .
وتضمن القانون كذلك تحديد آجال إكتتاب الكشف التلخيصي السنوي إلى 30 سبتمبر بدل 20 ماي من كل سنة .
وفي إجراءات جبائية أخرى تضمن قانون المالية إلغاء الديون الجبائية الواقعة على عاتق الشركات محل المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي.
وتضمن ذات القانون تكليف الولاة بإنجاز المشاريع المسجلة ضمن البرامج التكميلية لتنمية الولايات المقررة في مجلس الوزراء.
