خبر برس – الجزائر : أعدّت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تقرير تمهيدي حول القانون المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية ، وحسب التقرير الذي إطّلعت خبر برس على تفاصيله فقد تضمن 06 تعديلات في 59 صفحة وجاء في عرض أسباب التقرير التمهيدي أن مشروع قانون الصفقات العمومية يهدف تأطير أفضل للصفقات العمومية وذلك بمراعاة التغييرات العميقة في الوضع الاقتصادي العام للبلاد .
وجاءت التعديلات الـ 6 كالتالي حسب التقرير التمهيدي لمشروع القانون حيث تم تعديل المادة 11 بإضافة بندين لضمان توسيع مجال دائرة الإعفاء كون أن عقود تفويضات المرفق العام للشراكة بين القطاع العام والخاص ولا تندرج ضمن مجال تطببق هذا النص وإعفاء الممثليات الديبلوماسية والقنصلية في الخارج والمؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام المتواجدة في الخارج .
كما نصّ التقرير التمهيدي حسب التفاصيل التي إطلعت عليها خبر برس تعديل المادة 29 بإضافة فقرة جديدة على إعتبار أن إجراءات تحصيص الحاجيات اختصاص اصيل وقاعدة عامة في مجال الصفقات العمومية التي تؤسس لمسؤولية المصلحة المتعاقدة في تحديد الحاجيات .
إضافة إلى تعديل المادة 41 وهذا عند لجوء المصلحة المتعاقدة إلى إجراء التفاوض المباشر وهو إجراء إستثنائي لإبرام الصفقات العمومية بخصوص ترقية المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة أن تكون الحلول المقدمة فريدة ومبتكرة .
كذلك تعديل المادة 46 وذلك بتوسيع لدائرة النشر في مجال الصفقات العمومية وإدراج العقود التي تقل مبالغها عن حدود إبرام الصفقات العمومية وفقا للإجراءات الشكلية ضمن البوابة الإلكترونية تكريسا لمبدا الشفافية في إبرام العقود العمومية امام جميع الجهات المهتمة ،ويشار ان رئيس الجمهورية بتاريخ 28 ماي 2023 وفي اجتماع مجلس الوزراء قد أمر بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآليىة لنشر الصفقات العمومية .
كما نص المشروع على تعديل المادة 53 لتعزيز مبدأ الاعتماد على معيار أحسن علاقة جودة / سعر إذا سمح موضوع الصفقة بذلك لأن الاكتفا بمعيار السعر وحده في منح الصفقات العمومية سيكون له تأثيرات سلبية محتملة إبرام الصفقات العمومية .
تعديل عنوان الفصل الثالث كالآتي السياسات الحكومية يتضمن القسم الأول عنوانه “ترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاج ” المتضمن من المادة 57 إلى المادة 62 وقسم ثاني عنوانه ترقية الشغل والادماج المهني “المتضمن المواد الجديدة 62 مكرر و62 مكرر 1 و62 مكرر 2للتكفل بترقية التشغيل والادماج المهني لاسيما حاملي الشهادات
