خبر برس- وكالات : دخلت الجزائر قائمة الـ 10 دول عربية الأكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي ، بحسب تقرير حديث نشره صندوق النقد الدولي. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 4480 دولارا ، مما جعلها تحتل المرتبة العاشرة ، وهو ما يكشف عن إمكاناتها الاقتصادية المتزايدة.
على الرغم من تصدر دولة قطر ، التي تحتل المركز الأول بإجمالي ناتج محلي مثير للإعجاب يبلغ 83،890 دولارا للفرد ، إلا أن هذا الترتيب يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته الجزائر في اقتصاد المنطقة. وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بإجمالي ناتج محلي يبلغ 49.450 دولار للفرد ، تليها الكويت بـ 33650 دولاراً.
ومن بين الدول العشر الأولى السعودية والبحرين وسلطنة عمان وليبيا والعراق والأردن ، والتي ساهمت جميعها في الزخم الاقتصادي في المنطقة.
وصعدت تونس من جهتها إلى المركز الحادي عشر بإجمالي ناتج محلي بلغ 4070 دولاراً للفرد ، فيما احتلت المغرب المركز الثاني عشر بإجمالي ناتج محلي 3750 دولاراً. هذه الأرقام تشهد على الأهمية الاقتصادية لدول شمال إفريقيا.
وتمكنت الجزائر ، الغنية بالموارد الطبيعية البترولية وغير ، من تنويع اقتصادها على مر السنين من خلال الاستثمار في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والطاقات المتجددة. وقد ساهمت هذه الجهود في النمو الاقتصادي للدولة وصعودها في الترتيب الإقليمي.
كما تبرز الجزائر في العالم العربي بسبب انخفاض مستوى ديونها الخارجية. في الواقع ، لا يمثل الدين الخارجي للبلاد سوى 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو رقم يضع الجزائر في نهاية القائمة في العالم العربي من حيث المديونية. فالصومال وفلسطين تتقدمان على الجزائر بنسبة 7.5٪ و 11.2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على التوالي.
وراهن السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ توليه السلطة في 12 ديسمبر 2019 على الإنعاش الاقتصادي والخروج من التبعية النفطية من خلال تطوير قطاعات اقتصادية أخرى كالفلاحة والصناعة والإنتاج الصيدلاني وتطوير منظومة المالية من خلال الرقمنة وعدم الذهاب نحو الديون مهما كانت الأسباب والمسببات .
وعرفت الصادرات خارج المحروقات في عهد السيّد الرئيس عبد المجيد تبون قفزة نوعية لم تعرفها الجزائر منذ الإستقلال .
