خبر برس – الجزائر : تحصلت خبر برس على تفاصيل حصرية حول مشروع قانون المالية 2023 الذي خصص له رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اجتماعا مخصصا لمجلس الوزراء ، وتضمنت المادة 05 من أن مبلغ الإيجار الذي يعادل أو يقل عن 1800 دج يخضع لنسبة ضريبة مقدرة بنسبة 7 بالمئة و 15 بالمئة دون تغيير إضافة إلى 10 بالمئة بالنسبة للإيجارات الفلاحية ويهدف هذا إلى مراجعة الحد المتعلق بـ بالإخضاع المحرر على دخل الإيجار برفع مبلغه السنوي من 600 دج إلى 1800 دج بهدف تخفيف العبء الضريبي على فئة كبيرة من المؤجرين .
وسيسمح هذا الاقتراح للأشخاص المعنيين بتسهيل إجراءات التصريح ودفع الضريبة مرة واحدة وبصفة نهائية ، على مستوى موقع العقار عوض الموطن الجبائي للمكلف بالضريبة وهذا ماسيؤدي الى الادماج الجبائي ومن ثم رفع مستويات التحصيل فيما يخص الضريبة على الدخل الاجمالي أو العقاري .
وتضمن المشروع كذلك إعفاء من الضريبة الشركات التي تتعلق بتعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات واتحادتاتها المستفيدة من اعتماد تسلمه المصالح المؤهلة التابعة لوزارة المكلفة بالصيد البحري وهذا في سبيل التطوير في قطاع الصيد البحري وتكتسي نشاطات هذا القطاع طابع استراتيجي في تطوير الاقتصاد الوطني بالنظر إلى المقومات التي تزخر بها في مجال خلق الثروة والمساهمة في الأمن الغذائي الوطني .
وتضمنت المادة 09 من مشروع قانون المالية 2023 ، أنه يتعين إعادة إستثمار مبلغ يقدر بثلاثين بالمئة من هذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل 4 سنوات ابتداء من تاريخ اقفال السنة التي خضعت نتائجها للنظام التفضيلي ويمكن أن يقتطع المبلغ الواجب إعادة إستثماره من الربح القابل للسنة المعينة في حدود 30 بالمئة .
ويمكن أن يعاد إستثمار هذا المبلغ المسجل في ختام كل سنة من مرحلة الإعفاء خلال السنة أو السنوات التي تلي السنة التي يرتبط بها في حدود بها في حدود الأجل المحدد سابقا .
وتضمنت المادة 11 أنه تخصم نسبة 30 بالمئة من مبلغ في سقف 200 مليون دينار وفي حالة كانت النفقات المدفوعة موجهة للبحث والتطوير والابتكار لا يمكن أن يتجاوز االمبلغ الاجمال للنفقات مائتي مليون دينار .
وخصصت المادة 16 لتحديد نسبة 5 بالمئة لأنشطة المقاول الذاتي ” مصممي مواقع الوب والإنفوغرافيين” و سائقي النقل حيث أن الواقع الحالي يفرض ان يحدد إطار قانوني لهاته الأنشطة .
أما المادة 18 فقد خصصت لرفع سقف حق الطابع من 2,5 دج إلى 10 دج المطبق على المستندات بمختلف أنواعها سواء كانت موقعة أو غير موقعة ، دون أن يقل عن 5 دج ولا يتجاوز مبلغ 10 دج .
وتضمنت المادة 25 تعريفة على السجائر الإلكترونية وملحقاتها من سوائل شحن السجائر الإلكترونية بنسبة 40 بالمئة في حين الرسم على القداحات بنسبة 20 بالمئة.
وتضمنت المادة 62 من قانون المالية 2022 إعفاء من الحقوق والرسوم عمليات إستيراد البطاقات البنكية الذكية ومكوناتها وهذا بهدف تخفيض تكلفة هذه البطاقات وجعلها أكثر تنافسية وتعميم استخدام البطاقات الصادرة عن البنوك المعتمدة والناشطة في الجزائر وهذا بدلا من اللجوء إلى إستعمال البطاقات الصادرة عن بنوك أجنبية غير معتمدة في الجزائر إضافة إلى حماية الأمن والاقتصاد الوطنيين .
وبخصوص عملية جمركة السيارات السياحية التي لا تقل عن 03 سنوات للخواص المقيمين في الجزائر وهذا بغرض الإستعمال الخاص بهم حيث يكون الإستيراد على حساب عملتهم الخاصة وهذا بهدف تسهيل إستيراد السيارات السياحية وذلك بإلغاء شرط إقتصار إستيراد المحدد لمرة 1 كل 03 سنوات وذلك بناء على رصيدهم بالعملة الأجنبية الموجود في الجزائر .
