خبر برس – الجزائر : قال وزير الإتصال عمّار بلحيمر في حوار له مع جريدة خبر برس الإلكترونية حول واقع الإعلام والصحافة في الجزائر أن مشروع القانون العضوي للإعلام في مراحله النهائية قبل عرضه للمصادقة أمام مجلس الوزراء طبقا للمادة 140 من الدستور.
وأضاف السيد بلحيمر أن قانون الإعلام في طبعته الجديدة يسعى لإضفاء طابع تجديدي بما يتوافق مع أحكام الدستور ومستجدات الساحة الإعلامية وفي ذات السياق أكّد أن هذا القانون الجديد للإعلام سيساهم في خلق منظومة إعلامية تسمح بالإنتقال إلى الرقمنةوالإعتماد على صحافة إلكترونية للخروج من الجاهلية المتمثلة في بقايا الصحافة الورقية التي سجلت تراجعا في السحب يقدر ب 78 % بين 2010و 2018 وكذا ما ترتب عن جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.
حاوره : علاء الدين مقورة
نص الحوار :
1 / بداية السيد وزير الاتصال ، ناقشتم قانون الإعلام في مجلس الوزراء ومجلس الحكومة أين وصل مشروع القانون العضوي للإعلام ومتى يتم عرضه على البرلمان ..؟
ج 01 :مشروع القانون العضوي للإعلام في مراحله النهائية قبل عرضه للمصادقة أمام مجلس الوزراء طبقا للمادة 140 من الدستور وفي ظل مراجعة الدستور الذي أعاد التأكيد من خلال المادة 54، على حرية النشر وترسيخ النظام التصريحي. مع التأكيد على أن لا عقوبة سالبة للحرية بالنسبة لجرم الصحافة. كما أنه لا يمكن معاقبة نشاطات الجرائد، المنشورات، القنوات التلفزيونية والإذاعية، المواقع والجرائد الالكترونية الا بقرار من العدالة.
فمراجعة قانون الاعلام الجزائري أصبحت ضرورية بما يضمن اعادة الهيكلة، في طابع تجددي يحفظ تطابقه مع الدستور الجديد وفي الوقت نفسه يضمن مواكبة الاعلام الجزائري للمعايير الدولية ويحقق الإطار القانوني الذي يسمح للإعلام الجديد بأن يأخد المكان المنوط في الحقل الإعلامي الجزائري وطبقا لمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتمسك بها الجزائر.
2/ ماذا سيقدم قانون الإعلام من إضافات و تغييرات في المشهد الإعلامي الجزائري تكملة لـ مسار تغيير المشهد الإعلامي إلى الإيجابي .؟
ج02: قانون الإعلام في طبعته الجديدة يسعى لإضفاء طابع تجديدي بما يتوافق مع أحكام الدستور ومستجدات الساحة الإعلامية.
نعول كثيرا على قانون الإعلام الجديد في إحداث التغيير المنشود وتدارك الفراغات والإختلالات المسجلة سابقا في قطاع الإعلام من خلال تكريس الفعل الديمقراطي وضبط الحقوق والحريات مع ضمان الخدمة العمومية والمصلحة العامة مسايرة الإعلام الجديد.
وهذا القانون الجديد للإعلام سيساهم في خلق منظومة إعلامية تسمح بالإنتقال إلى الرقمنةوالإعتماد على صحافة إلكترونية للخروج من الجاهلية المتمثلة في بقايا الصحافة الورقية التي سجلت تراجعا في السحب يقدر ب 78 % بين 2010و 2018 وكذا ما ترتب عن جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.
هذا الوضع، يترتب عنه مقاربة غير منصفة وغير عادلة عن طريق احتكار الإشهار العمومي لصالح عناوين لا تملك متابعين أو قراء.
إن القانون العضوي للإعلام أضحى ىمن الضروري مواكبة هذه النظرة والتوجهات الجديدة بهدف ترقية الحق في المعلومة وتعزيز نشاط الصحافيين بحرية ومسؤولية والذهاب بتمكن نحو الإعلام الإلكتروني الإيجابي والفعال الذي أصبح اليوم أول وسيلة إتصال وتبادل المعلومات بين مختلف الدوائر المؤسساتية مختلف أطياف المجتمع.
فالتكفل بكل هذه الجوانب يدفعنا إلى إضفاء بعد ابتكاري للقانون العضوي للإعلام يقوم, من جهة, على اعتماد المبادئ والقواعد اللازمة المسيرة للقطاع وفق المعطيات المذكورة والمعايير الدولية المعتمدة, ويترك من جهة أخرى مجالا متاحا للتكفل بالمستجدات المحتملة.
3/ بخصوص الصحف الإلكترونية على أي أساس سيتم منح الإشهار العمومي ..خاصة أنكم أعلنتم عن توطين 140 جريدة إلكترونية ؟
ج03: بالنسبة للإشهار الإلكتروني، سبق وأن أوردنا الإجابة على هذا الموضوع إلا أنه لاباس أن نذكر بأن الوزارة حددت جملة من المعايير تمكن أصحابها من الإستفادة من الإشهار إذ تم تخصيص فوج عمل يسهر على متابعة عمل هذه المواقع ووضع لوحة قيادة تضبط عمل كل موقع وفق المعايير المحددة.
وكل هذه المعايير مستنبطة من أحكام المرسوم التنفيذي المنظم لنشاط الإعلام عبر الأنترنيت تأتي في مقدمتها حجز اسم النطاق بامتداد(.dz) وتفعيله و أخرى تتعلق بقياس التفاعل مع الجمهور من حيث عدد زوار الموقع، وحجم الجمهور المتابع له عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي.
كما أؤكد مرة أخرى من هذا المقام، أن مرافقة وتنظيم الصحافة الإلكترونية اليوم ووضع إطار قانوني سمح لها بمجابهة الهجمات الإعلامية المتكررة والتصدي لها.
يبقى على الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تكييف هياكلها وأطرها التعاقدية مع طبيعة الإعلام الإلكتروني الجديد في أقرب الآجال، نظرا لما قدمه الإعلام الإلكتروني من استثمار مالي وبشري وبإمكانيات خاصة دون أي إعانة في إنشاء صحف إلكترونية.
4 / بخصوص المرسوم التنفيذي الخاص بالصحف الإلكترونية،الذي صدر نوفمبر 2020 تمر سنة هذه الأيام على صدوره كيف ستتعامل وزارة الاتصال مع الجرائد التي لم تتكيف مع المرسوم التنفيذي ؟
ج 04 : بالفعل، لقد نص المرسوم التنفيذي رقم 20-332 المحدد لكيفيات ممارسة نشاط
الاعلام عبر الانترنت ونشر الرد او التصحيح في مادته 41 على وجوب امتثالا لأشخاص الطبعيين أو المعنويين الممارسين لنشاط الاعلام عبر الانترنت لأحكامه في مدة 12 شهرا ابتداءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعليه، فابتداءا من هذاالتاريخ سنعمل على التطبيق الكامل لما نص عليه هذا المرسوم وذلك بالتدرجفي تنفيذ مختلف الاجراءات الادارية المنصوص عنها في المادة 32 منه.
وبالمناسبة، نغتنم هذه الفرصة لتوجيه الدعوة لأصحاب هذه المواقع للاسراع في التوطين
المادي والمنطقي لمواقعهم.
5/ تحدثتم معالي الوزير عن ورشة خاصة بقانون الإشهار هل سيكون قانون عضوي ..؟ ومتى يشرع في التعامل بأحكامه .؟
ج05: يكتسي هذا النص أهمية بالغة في ضبط سوق الإشهار في الجزائر خاصة و تنظيم العمل الإعلامي عامة.
الإطار التعاقدي الجديد الذي يعتمد على 15 معيار للإشهار من حيث التصريح بالعمال واحترام الإلتزامات الجبائية والتواجد في الفضاء السيبرياني…..
هذه العناصر تشكل مانسميه قانونا ” قانون العقد ” الذي يلزم الأطراف المتعاقدة بالتفاعل مع جميع التزاماته، وهذا مايشكل في حد ذاته قانونا.
6 / هل ترى معالي الوزير أن سوق الإشهار في الجزائر يسوده عدم التنظيم ؟
ج06: كل الفوضى السائدة في قطاع الإعلام سببها “الإشهار” أيا كان مصدره والذي لا يستجيب لمردودية اقتصادية.
سوق الإشهار في الجزائر بحاجة إلى تنظيم عاجلمنعا للفوضى و لبعض الممارسات السلبية وغير المهنيةالمؤثرة سلبا على مردودية وأخلاقيات العمل الإعلامي، وما مشروع قانون الإشهار الذي نعمل عليه حاليا من خلال نص تشريعي هو تصحيح الاختلالات المسجلة في الميدان بشكل يضمن الإستفادة من الإشهار العمومي بطريقة مهنية، منصفة وعادلة.
7/ كان رهانكم منذ تولي وزارة الاتصال رقمنة القطاع والانتقال من الصحف التقليدية الى الصحف الإلكترونية لكن معالي الوزير نرى ميلاد عناوين صحف ورقية كثيرة خلال الفترة السابقة ؟
ج07 :نعم،لقد راهنا على رقمنة القطاع والانتقال التدريجي الى الصحف الالكترونية، وكان هدفنا الوصول الى جزأرة 100 موقع الكتروني صائفة 2021، والحمد لله تجاوزنا هذا الرهان بكثير، والمواقع الالكترونية الموطنة ماديا ومنطقيا في الجزائر تعمل باحترافية عالية وتتصدى للحرب الالكترونية المعلنة على بلدنا رغم قلة الامكانيات، وأثبتت في كل مرة وطنيتهاوغيرتها على بلد الشهداء، بلد المقاومة والحريات، فنحن كوصاية راضون جدا على هذا المستوى من الأداء والاحتراف الذي بلغته.
أما بخصوص ميلاد عناوين اعلامية جديدة في الصحافة الورقية فهذا يبدوا ظاهريا فقط، في حين أن الواقع عكس ذلك تماما، فبالرجوع إلى لغة الأرقام، فإنه خلال سنة 2021 تم اعتماد عدد قليل من النشريات الورقية مقابل تسجيل المواقع الالكترونية، ففي سنة 2021 تمثل النشريات الورقية المعتمدة 20% فقط بالنسبة للمواقع المسجلة، وأغلب هذه النشريات لم تر النور بعد بسبب التكاليف العالية للطبع والتوزيع، لذا فإن رهاننا على الاعلام الالكتروني يندرج كذلك ضمن رؤية اقتصادية لتقليص فاتورة الاستراد، من ورق وحبر وأجهزة طباعة.
8 / كيف تقيمون أداء الإعلام الوطني وخاصة الصحف الإلكترونية في ظل الحرب الإعلامية التي تعيشها الجزائر ؟
ج 08 :الإعلام الإلكتروني أدى ماعليه خاصة ما تعلق بالتصدي للهجمات الإعلامية التي تتعرض لها الجزائر .
الإعلام الوطني بشقيه العام والخاص لم يتوان يوما عن أداء دوره باحترافية ومهنية عالية، حيث أثبث وبكل جدارة أنه كان في مستوى التطلعات و التحديات المفروضة كونه تصدى باحترافية عالية لكل الهجمات العدائية التي طالت بلادنا الحبيبة.
فالجزائر الجديدة، لا تخشى لومة لائم وترد وتصد كل من تسول له نفسه بالتهجم عليها بالإعلام او بغيره.
والشعب الجزائري يملك من الوعي ما يكفي ولن يسمح لمثل هذه المناورات المحاكة ضد بلده ان تهدد الاستقرار والسلم اللذان ينعم بهما خاصة وهو الذي عانى من ويلات الاستعمار والإرهاب لسنوات طويلة، لولا حنكة وفطنة الجيش الشعبي الوطني، سليل جيش التحرير الوطني التي سمحت بتجاوز هذه المحن. ونجدد التأكيد مرة أخرى أن مواقف الجزائر مبنية على اعتبارات الحق والعدل والشرف ولن تحيد عن مواقفها ولن تقايض مبادئها.
9 / ماهي رؤيتكم القادمة لتطوير قطاع الإعلام وماهي العراقيل التي ترونها قد تصادف تطوير القطاع .
ج09 :مشروع قانون الإعلام الجديد سيمثل إطارا قانونيا شاملا يضمن انتقال الإعلام الجزائري إلى الممارسات الحديثة وفق المعايير الدولية المعمول بها ومواجهة المنافسة الشرسة لكبريات المجمعات الإعلامية في العالم.
وبالنظر إلى التحديات الكبيرة الموجودة على مستوى فضائنا الجهوي على غرار الهجمات الإعلامية اليومية للإعلام المغربي والهجمات السيبريانية أو ما يسمى بحروب الجيل الرابع تقتضي منا الإنتقال بشكل سريع ووفق مخطط مدروس إلى الرقمنة في كل جوانب العمل الإعلامي.
وبطبيعة الحال، الإنتقال لما يسمى بالإعلام الرقمي يفرض علينا تكوين عنصر بشري نوعي متمكن من الأدوات التكنولوجية الحديثة على أن يبقى هذا التكوين متواصلا بصفة دورية على اعتبار أن الوسائل التكنولوجية تتطور بشكل مستمر وتخضع للتحيين من يوم لآخر، ولابد على الإعلام الجزائري أن يكون في مستوى هذه التطورات التكنولوجية.
وتبقى جميع هذه الأهداف مرهونة بتفعيل آليات الضبط بالنسبة للمشهد السمعي البصري والضبط الذاتي بالنسبة للصحافة المكتوبة بما فيها الإلكترونية، وأيضا لكي يسترجع أهل المهنة الحقيقين لدورهم الريادي في تكريس ثنائية الحرية والمسؤولية.
