في حوار له مع جريدة خبر برس الإلكترونية قال السيد وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمّار بلحيمر ، إن الدستور الجديد بحد ذاته يعد إحدى آليات التغيير المنشود بل هو الشرط المسبق والآلية المحورية التي ستبنى عليها باقي عمليات التجديد والإصلاح في مختلف المجالات منها المؤسساتية والتشريعية.
فجل آليات التغيير المسطر متضمنة في الدستور الجديد من أمثلة ذلك تكريس الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء من خلال الارتقاء بالقضاء الدستوري إلى مستوى المحكمة الدستورية وجعلها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
وأضاف السيد الوزيرالمكاسب التي عزز بها الدستور الجديد مجال الإعلام وممارسة الصحافة بحرية ومسؤولية بما فيها الإعلام الإلكتروني هي ترجمة لمشروع السيد رئيس الجمهورية الرامي إلى التأسيس لواقع إعلامي جديد يرتكز على الاحترافية والتعددية والرقمنة والإبداع.
حاوره : علاء الدين مقورة و محمد ولاج
1/ بين نوفمبر التغيير ونوفمبر التحرير..تم مرور الدستور بنعم والذي يعتبر أول لبنة لبناء الجزائر الجديدة ماهي الآليات التي ستعتمدها الحكومة في تنفيذ التغيير المنشود ..؟
ج:إن الدستور الجديد بحد ذاته يعد إحدى آليات التغيير المنشود بل هو الشرط المسبق والآلية المحورية التي ستبنى عليها باقي عمليات التجديد والإصلاح في مختلف المجالات منها المؤسساتية والتشريعية.
فجل آليات التغيير المسطر متضمنة في الدستور الجديد من أمثلة ذلك تكريس الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء من خلال الارتقاء بالقضاء الدستوري إلى مستوى المحكمة الدستورية وجعلها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
كما أن محاربة الفساد ستتم بجملة من الإجراءات والتدابير على غرار منع استحداث أي منصب عمومي، أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة إلى جانب تجريم استغلال النفوذ.
في ذات السياق فإن التعديل الدستوري، عزز مكانة مجلس المحاسبة، كمؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، تساهم في ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية.
وتماشيا مع مختلف المستجدات سيتم على سبيل المثال التأسيس لميلاد “الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات” كما سيمكّن المجتمع المدني الذي تمت دسترته من أدواره الجديدة في المشاركة في تسيير الشؤون العمومية.
وفيما يتعلق بالآثار المتربة عن عملية التعديل الدستوري وانعكاساتها على وزارة الاتصال فمن المتوقع تكييف المنظومة التشريعية والإجرائية للقطاع وفي مقدمتها القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري.
ويتمثل الهدف من هذا المسعى في التجاوب مع المكاسب الجديدة المتمحورة حول تعزيز حرية الصحافة لاسيما من حيث عدمَ توقيف أي نشاط صحفي مهما كانت وسائل بثه ونشره دون صدور قرار قضائي وحماية استقلالية الصحافي وحقه في الوصول إلى مصادر الخبر والسر المهني.
إجمالا يمكن القول إن الآليات الديمقراطية التمثيلية والتشاركية ستكون الوسيلة المعتمدة لاستكمال بناء جزائر جديدة بمشاركة الجزائريين أينما كانوا في ظل منظومة الحقوق والحريات التي جاء بها التعديل الدستوري.
موازاة مع ذلك فإن مخطط عمل الحكومة من خلال البرامج القطاعية المتماشية مع هذه النظرة الجديدة ستساهم في تحقيق التغيير المنشود.
2/حمل الدستور الحالي مواد مهمة تعطي للإعلام في الجزائر مساحة حرية أكبر إضافة لدسترة الإعلام الإلكتروني في رأيك معالي الوزير هل سيؤدي هذا فعلا نحو تأسيس واقع إعلامي جديد ؟
ج:المكاسب التي عزز بها الدستور الجديد مجال الإعلام وممارسة الصحافة بحرية ومسؤولية بما فيها الإعلام الإلكتروني هي ترجمة لمشروع السيد رئيس الجمهورية الرامي إلى التأسيس لواقع إعلامي جديد يرتكز على الاحترافية والتعددية والرقمنة والإبداع.
ويمكنكم الوقوف على هذه الحقيقة بكل تفاصيلها بالرجوع إلى برنامج الرئيس الانتخابي و تعهداته ال 54 وكذا إلى مختلف خطاباته منها تلك التي وجهها لأسرة الصحافة الوطنية في يومها الوطني المصادف لل 22 أكتوبر 2020 وكذا إلى اللقاءات التي خص بها إعلامي القطاعين العمومي والخاص وكذا الأجانب .
تجسيدا لهذه السياسة فإن برنامج عمل قطاع الاتصال المعتمد من طرف الحكومة يسعى إلى تكريس النظرة الجديدة للإعلام الوطني وتطهير القطاع من الدخلاء ومن الممارسات غير المهنية التي أثرت سلبا على مردوديته وعلى أداء الصحافة بشكل عام.
وتشكل عملية القيام بإصلاح شامل وتشاركي للقطاع نقطة انطلاق برنامج عملنا الذي شرعنا فيه وسنستمر في تطبيقه إلى غاية بلوغ الأهداف المسطرة والتي يمكن إجمالها في ثلاث محاور رئيسية وهي:
أولا:إعادة النظر في الأطر والقوانين المنظمة والمسيرة لقطاع الاتصال.
ثانيا:تعميم استعمال الرقمنة والتحكم فيها لاسيما من خلال إحداث محتوى سبريالي وطني.
ثالثا:تكوين وتأهيل الموارد البشرية للعاملين والمنتسبين لقطاع الإعلام ولمهن الصحافة.
فبالنسبة للمحور الأول ،تم تسجيل بعض الانجازات في ظرف زمني قصير وفي ظل المعوقات المرتبطة أساسا بجائحة كورونا .
من الانجازات المحققة نذكر استحداث المرسوم التنفيذي لنشاط الإعلام عبر الإنترنت كأول نص يتكفل بالصحافة الإلكترونية التي تعرف رواجا مذهلا مصحوبا بحالات سوء استعمال من خلال نشر معلومات مغلوطة وصور مفبركة على الشابكة.
كما أعد القطاع مرسوما تنفيذيا يعدل ويتمم القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري (TDA) ويرتبط التعديل في أحد جوانبه بالساتل الجزائري الأول في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية “ألكومسات1 ALCOMSAT“.
إن هذا المرسوم الذي تمت المصادقة عليه في اجتماع الحكومة ليوم 02 ديسمبر 2020 يهدف أساسا إلى تعزيز السيادة الوطنية في هذا المجال الحساس لاسيما من حيث تقليص اللجوء إلى إيجار قدرات الأقمار الصناعية الأجنبية وبالتالي توفير العملة الصعبة إلى جانب تطوير خدمات الساتل الجزائري”ألكومسات ALCOMSAT-1″ الذي يضمن تغطية إقليمية (المغرب الكبير والساحل).
وكما ورد في المرسوم التنفيذي فإنه “من خلال تنفيذ مسعى تجاري في مجال بث القنوات التي تحوز على أنظمة البث النهائي خارج التراب الوطني على ALCOMSAT-1،سيتأكد حضور بلادنا في منطقتها الجيو استراتيجية وستبرز قيادتها في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث السمعي البصري عبر الساتل.
سيقدم ALCOMSAT-1 تنوعا في المضامين من جميع المصادر قصد جذب المشاهدين الوطنيين والإقليميين ،سيكون إذا من الضروري بث قنوات ثقافية ورياضية وسنماتوغرافية وأي موضوع آخر،مما سيزيد من شهرة هذا الساتل وسيسمح الوصول إلى هذا الهدف الطموح للساتل ALCOMSAT- من أن يصبح منصة إقليمية لبث البرامج وتحسين صورة الجزائر وإيصال صوت وثقافة الجزائر”.
بجانب الإعلام الإلكتروني والحرص على حسن الاستثمار في خدمات “ألكومسات 1” فإن مجال الإشهار يعد من المجالات ذات الأولوية في برنامج عملنا وهو ما تجسد بإعداد مشروع قانون الإشهار كضرورة مستعجلة لتنظيم مجال الإشهار وحمايته من الممارسات غير القانونية التي أثرت عليه سلبا لسنوات عديدة.
إن هذا المشروع يوجد في مرحلة جد متقدمة من التحضير وكمرحلة انتقالية سيتم بداية من الشهر المقبل جانفي 2021 العمل ب 15 مقياسا أو معيارا موضوعيا للاستفادة من الإشهار العمومي.
بجانب ما تقدم فإن وزارة الاتصال بصدد إعداد المشروع التمهيدي المتعلق بالنشاطات الإشهارية وكذا مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة في الاتصال.
وأود التأكيد هنا على أهمية المساهمة الإيجابية للإعلاميين وكل المنتسبين لمهن الصحافة من أجل الارتقاء بالواقع الإعلامي في بلادنا إدراكا منا أن بلوغ هذا الهدف لن يتأتى بمجرد إصلاح وتعزيز المنظومة القانونية وإنما يتطلب من المعنيين أداء واجبهم بوطنية ومسؤولية خلقية ومهنية لإنجاح العملية.
3/ بعد صدور المرسوم التنفيذي للاعلام عبر الانترنت ، هل من تفاصيل توضيحية أكثر ..؟
ج: بتاريخ ال 25 نوفمبر 2020 وفي الجريدة الرسمية العدد 70 صدر هذا المرسوم الهام أي المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني. وتبعا لعملية النشر هذه فإن المرسوم أصبح عمليا وملزما وبالتالي على كافة أصحاب المواقع الإلكترونية التي ستنشأ الامتثال لأحكامه أما بالنسبة لأصحاب المواقع التي كان لها وجود فعلي قبل صدور المرسوم فإنها تتمتع بمهلة أو ظرف زمني مدته سنة للتكيف مع أحكامه.
وتكريسا للمادة 66 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام فقد تم اعتماد نظام التصريح لإنشاء مواقع إلكترونية.
ويتولى المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت إيداع التصريح مرفقا بالملف لدى الهيئة المختصة كما يشترط على كافة المواقع الإلكترونية التوطين في النطاق DZ.وليس في الخارج.
وأريد التأكيد على أن استحداث هذا المرسوم وهو الأول من نوعه في الجزائر شكل إحدى أولويات برنامج القطاع من أجل التكفل بنوع جديد ورائج من الإعلام ألا وهو الإعلام الإلكتروني الذي سهل التواصل والمعاملات في مختلف جوانبها لكنه يستغل أيضا في عمليات التشويه والتشهير والابتزاز ضد الأشخاص وفي محاولات المساس بسمعة واستقرار المؤسسات.
واعتبارا لخطورة هذه الممارسات فإن الاهتمام بالإعلام الإلكتروني ليس مقتصرا على قطاع الاتصال فقط بل امتد لقطاعات أخرى إذ وعلى سبيل المثال تم مؤخرا تعديل قانون العقوبات بهذا الخصوص.
ويهدف هذا التعديل إلى تجريم الأشكال الجديدة للإجرام ومنها تلك المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق نشر أو ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين وكذا تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر مع تشديد العقوبة إذا ارتكبت هذه الجرائم في ظروف معينة كفترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كوارث طبيعية .
4/تم الإعلان سابقا عن فتح ملف التمويل الأجنبي لوسائل إعلام جزائرية أين وصل ؟
ج:لقد أثبت التجارب والوقائع أن ما يعرف بالمساعدات أو التمويلات الخارجية لمختلف القطاعات هي في غالبها آلية أجنبية للتدخل غير المباشر في شؤون الدول تحت غطاء ما يعرف ” بالقوة الناعمة” والتي يتستر أصحابها خلفها لتنفيذ أجنداتهم بشعارات أضحت مفضوحة على غرار “دعم المسارات الديمقراطية والثروات الملونة ونموذج المرحلة الانتقالية أو التأسيسية”.
من هذا المنطلق وبالنظر إلى خطورة مثل هذه الممارسات الماسة بالسيادة الوطنية فإن القانون يمنع منعا باتا هذه التمويلات غير البريئة.
وعليه فإن قطاع الاتصال وهو كما تعلمون قطاع حساس مشمول بالمنع المذكور من خلال أحكام القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المتعلق بالإعلام, والقانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري.
فالمادة 29 من قانون الإعلام تنص بوضوح: “يجب على النشريات الدورية أن تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها ،طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على كل نشرية دورية تستفيد من دعم مادي مهما كانت طبيعته،أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة للدعم، ويجب بيان هذه العلاقة.
يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أية جهة أجنبية”.
أما قانون السمعي البصري فتكفل بالموضوع إذ اشترط في المادة 17 على المترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعية البصرية الموضوعاتية “أن يكون رأسمالها الاجتماعي وطنيا خالصا وأن تثبت مصدر أموالها المستثمرة “.
وأفيدكم علما أنه قد تم تأكيد مبدأ منع التمويل الأجنبي للإعلام الوطني في المرسوم التنفيذي المتعلق بالإعلام عبر الإنترنت والذي يقضي في المادة 7ب:”يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أية جهة أجنبية”.
وكما تلاحظون فإن قطاع الاتصال يتوفر على أحكام تمنع التمويل المذكور على كافة وسائط الإعلام والاتصال أي سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية.
وسنواصل تعزيز الإجراءات التي تفعل أكثر عملية منع التمويل الأجنبي للصحافة الوطنية وذلك من خلال إثراء وتعزيز الأطر القانونية المنظمة للقطاع في إطار مستجدات التعديل الدستوري الأخير.
في انتظار ذلك نؤكد دعوة جميع فعاليات الصحافة الوطنية إلى الاحترام الصارم للقوانين السارية في مرحلة الانتقال الحالية تحت طائلة التعرض للعقوبات المفروضة في هذا المجال وهو ما تضمنته عدة بيانات سبق لوزارة الاتصال أن أصدرتها في الموضوع.
كل هذا يندرج في إطار مساعي القطاع لإبعاد مهنة الصحافة عن أية ضغوط و ولاءات ومساومات أجنبية تستهدف المهنة ولكن وفي الأساس السيادة الوطنية .من هذا المنطلق قلت لصحيفة عربية في أفريل الماضي بالحرف الواحد أن هذا الملف:”سيفتح بقوة وبدون استثناء لأننا نعتبره شكلا من أشكال التدخل الأجنبي والتواطؤ الداخلي ولا توجد أي دولة ذات سيادة تسمح أو تقبل بذلك“.
5/ما ردّك على ما تقوم به بعض المواقع التي تبث خارج الجزائر “المغرب ” خصوصا ؟
ج:إذا كان المقصود من هذه العملية هو ممارسة المعارضة من حيث كونها رأي مغاير هدفه البناء الإيجابي فهذا حق مكفول قانونا لاسيما بموجب التعديل الدستوري الذي ضمن ما لا يقل عن ثلاثين حقا من حقوق المواطن منها تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة.
والكل يلاحظ أن الجزائريين الذين يمارسون هذا الحق في حدود القانون والاحترام يتمتعون بكامل الحرية ولن نكون مبالغين إن قلنا أن هامش حرية تعبير المعارضة عن رأيها في الجزائر قد يفوق اتساعا وتعددا ما هو موجود في دول عريقة في الممارسة الديمقراطية.
فالجزائر تسع الجميع لإبداء الرأي والرأي الآخر لكن إذا كان المقصود بالمعارضة هو العمالة والولاء لجهات وأنظمة تكن العداء لوطننا وتتآمر عليه سرا وعلنية فعليها أن تتعلم الدروس من المصير الأسود والمخزي الذي وجد كل الخونة أنفسهم فيه بعدما نبذهم الشعب ومسخهم التاريخ إلى الأبد.
إن المقايضة التي تتضمن تزكية إستعمار الصحراء الغربية تحت تسمية مغربيته من طرف الرئيس المنتهية عهدته “دونالد ترمب ” مقابل تزكية استعمار الأراضي الفلسطينية من طرف الكيان الصهيوني عن طريق المخزن المغربي الذي لا جدوى له أمام إرادة الشعوب التي لا تقهر في كسر قيود الاحتلال و الإستبداد.
بالتالي ، على هؤلاء أن يستوعبوا مدى نضج ووعي الشعب الذي برهن في مختلف المناسبات على تشبثه بوحدة الوطن وسيادته والذي لم ينساق لما تبثه أبواق التضليل ودعاة الفتن بغض النظر عن البلد الذي تنشط فيه مواقعها.
7/هل تعتبر معالي الوزير فتح قنصلية إماراتية بالعيون المحتلة..”ابتزازا” للجزائر من طرف المخزن وضغط من طرف ممارسي “التطبيع” بعد الموقف التاريخي الذي أعلن عنه السيد الرئيس عبد المجيد تبون .؟
ج في ردي مؤخرا على سؤال مشابه لموقع “سبوتنيك”قلت: “من حيث المبدأ, الجزائر لا تتدخل في السياسات الداخلية للدول, ومن حيث المبدأ كذلك الجزائر تظل مع حق الشعوب في تقرير مصيرها باعتبار أن قضية الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار وأن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي. لذلك فإن المدن الصحراوية, لاسيما العيون, هي مدينة تحت طائلة الاستعمار الملكي المغربي“.
وأضيف أن الجزائر لأنها بلد سيد وصاحبة مبادئ ومواقف إنسانية ثابتة لا يمكن لأي كان أن يلوي ذراعها أو أن يؤثر على قناعاتها وقراراتها التي أثبتت الأحداث والأيام صوابها ووجاهتها.
7/سؤال إضافي حول التوطين في الجزائر هل ستمنح وزارة الاتصال الإذن للحصول على اللاحقة DZ؟
ج: حاليا تعمل وزارة الاتصال في إطار صلاحياتها على استكمال النصوص التنظيمية التي تسمح بالتوطين كتلك المتعلقة بإعداد مشروع قرار يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية.
وستساهم هذه العملية في تعزيز النصوص التنظيمية الثلاث الموجودة حاليا والخاصة بتطبيق قانون السمعي البصري في شكل مراسيم تنفيذية تتعلق ب:
- شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي – بصري –موضوعاتي،
- دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي،
- مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.
أما عملية التوطين في نطاق D.Z كإجراء تقني – عملي فهي من اختصاص مؤسسات وهيئات وطنية مؤهلة مثل مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني (CERIST) فيما تتولى مؤسسات أخرى وتنفيذا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي الخاص بالإعلام عبر الإنترنت عملية إيواء المواقع الإلكترونية منها وكالة الأنباء الجزائرية ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي واتصالات الجزائر وكذا متعاملون خواص.
في هذا الإطار وعلى سبيل المثال فإن وكالة الأنباء الجزائرية تتوفر على مركز بيانات يلبي كافة احتياجات إيواء المواقع الالكترونية وتخزين المحتويات المحوسبة (الحوسبة السحابية) مع ضمان أقصى تأمين للبيانات، سواء من حيث النفاذ والوصول أو من حيث المحتوى دون انقطاع أي على مدار اليوم و الأسبوع .
