خبر برس – الجزائر :أكّد دفاع وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس في قضية علي حداد أن موكله لم يقم بإختلاس أموال عمومية ، وعرّج قاضي الجلسة على صفقة مصنع الاسمنت بغليزان.
تفاصيل المحاكمة :
هيئة الدفاع: سيدي الرئيس قاضي الدرجة الأولى ربما تشبت بما جاءت به محاضر الضبطية والمستشار المحقق وفي هذا الاتجاه قد اخطأ والتمس تصويبه في هذا الأمر.
هيئة الدفاع: موكلي بن يونس قبل مجيئه لمبنى الوزارة لم يكن له دور لفرض الشراكة على مجلس الدولة.
هيئة الدفاع: فعمارة لم يتقلد منصب وزير الصناعة والمناجم ، بل كان وزيرا للتنمية الصناعية وتطوير الاستثمار ومجلس المساهمة هو من تبوأ فتح باب الشراكة لمجمع gk للتعامل مع متعامل اقتصادي اخر.
هيئة الدفاع: سيدي الرئيس مجلس المساهمة اصدرت ثلاث لائحات اللائحة الأولى كانت في 1 افريل 2012، وموكلي كان بوزارة التنمية الصناعية وتطوير الاستثمار، فتاريخ 11 نوفمبر 2013 مهم جدا بالنسبة لموكلي،.
هيئة الدفاع: اما اللائحة الثانية فكانت 1 مارس 2013 قبل 5 او 4ايام قبل تعيين موكلي على رأس الوزارة اي 3 ايام او 4 تم تبوء الطلب امام مجلس المساهمة وتمت المصادقة عليه.
هيئة الدفاع: الوزير عمارة لم يتحرك بارادته بل الاجتماع الذي فرضه في 8 جوان 2013 الذي سمح لفتح الشراكة بين مجمع حداد وشركة gk.
هيئة الدفاع: نحن نملك الدليل من خلال تسليمكم كل الوثائق “نسخة عن الاجتماع”، وأمام هذا التمس من المجلس الموقر بالغاء الحكم المستأتف والتصدي من جديد له والقضاء ببراءة موكلي ولكم واسع النظر.
